بيروت ـ بنا
بدأت اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت فعاليات "المنتدى المصرفي العربي" الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان "ماهية العقوبات والغرامات الدولية: أثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية" بحضور ممثلين عن 13 دولة من شخصيات دبلوماسية ومصرفية وقضائية وأمنية ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجالي التحقيق والالتزام .
وتحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في كلمة له خلال افتتاح المنتدي عن استمرارية اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالمضي قدمًا في التواصل والسعي بالجهود وبالالتزام بإعداد منصة لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي العربي.
من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه:" إن المنتدى سيتناول موضوع الجرائم المالية التي أصبحت الشغل الشاغل للقطاع المالي لما لها من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع كونها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة، كما سيتناول أيضًا حزمة من المواضيع القديمة والمستجدة التي تحمل دائمًا طبيعة خاصة نظرًا للظروف التي تفرض على الدوام تطوير أساليب معالجتها".
وتحدث المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية بونسي قائلا: "عرضنا لكل الإجراءات الممكن اتخاذها لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب وكيفية تخطي هذه الظاهرة ليس فقط من خلال الشركات العابرة للحدود إنما أيضًا من خلال التعاون بين القطاع الخاص وتحديدًا المصارف وبين الحكومات"، مؤكداً ضرورة العمل بيد واحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب لإحراز تقدم سريع، مبيناً أن اتحاد المصارف العربية كان ولا يزال في قلب الحدث على مستوى محاربة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تحدث راعي المنتدى وزير المال اللبناني علي حسن خليل قائلا: " لقد طرأت تطورات على مستوى العالم جملة من القواعد والتشريعات التي صدرت كقوانين عابرة للدول من قبل دول كبرى أو في إطار هيئات دولية وهي تطورات تفرض أيضًا التزامات قانونية يفترض التعاطي معها بأعلى درجات المسؤولية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب. وعلينا ان نعمل بشكل جدي لكي نتأقلم مع هذه التشريعات من خلال الآليات القانونية المحلية الناظمة بعمل قطاعاتنا المصرفية والمالية وبما يتوافق مع الأهداف الدولية المرتجاة منها" .
ولفت الانتباه إلى أن "عنوان مؤتمر اليوم يسلط الضوء على واحدة من أبرز أخطار الإرهاب وهي تبييض الأموال وإمكانية استخدام محصلاتها ونتائجها في تفاقم مخاطر هذا الارهاب على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي وما يهدد استقرار الدول واستقرار اقتصادياتها وفقدان التأثير على التنمية البشرية وعلى النمو في تأييد هذه الدول".