يبدو أن أداء الاقتصاد اليوناني سيستمر في التراجع جراء أزمة الديون التي تهدد بإفلاس البلاد، فقد توقع البنك المركزي اليوناني الإثنين، تراجع اقتصاد البلاد بواقع 4 إلى 5% العام المقبل، بسبب إجراءات التقشف الحادة التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة، والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية. وذكر البنك في تقريره الذي قدمه للبرلمان اليوناني الإثنين، أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد تراجع بنحو 20% منذ بداية أزمة الديون، وقال: إن الوضع في اليونان يشبه ما كان عليه خلال فترة أزمة الاقتصاد العالمية في 1929. وسيكون العام المقبل هو الخامس على التوالي للركود الذي ضرب اقتصاد اليونان جراء أزمة الديون، وطالب المركزي اليوناني باعتماد خطة وطنية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار خبراء البنك إلى أن القدرة التنافسية لليونان تراجعت بسبب إجراءات التقشف الشديدة، وما طال الأجور من تقليص.