قال منصور عبدالله الشثري، رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالرياض، إن وزارة العمل أصبحت ملزمة بزيادة رواتب العمالة الأجنبية 30%، وإعطائهم نفس مميزات وحوافز العامل السعودي عقب توقيع المملكة اتفاقية «المساواة وعدم التمييز» مع منظمة العمل الدولية. وأشار المسؤول السعودي، في بيان مساء، الثلاثاء، إلى أن رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها الوزارة، لأنها تؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الأجنبية ويجعل بيئة سوق العمل مناخا جاذبا للعمالة الوافدة ويرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالمملكة، مؤكدا أن هذا يتعارض مع سياسة توطين الوظائف ويثقل كاهل أصحاب الأعمال الذين سيفكرون جدياً في الإحجام عن ممارسة انشتطهم. ونوه بأن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات سيكون العمالة الوافدة التي ستنال حقوقًا إضافية، وراتبًا يزيد على الراتب، والمزايا المتفق عليها في عقود العمل. كان وزير العمل السعودي، عادل فقيهن، أعلن أن هناك 8 ملايين عامل أجنبي في المملكة 86 % منهم في وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، متوقعاً أن ترتفع تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم من 104 مليارات ريال «7 .27 مليار دولار» في عام 2011 إلى 130 مليار ريال بنهاية العام الحالي.