قال الدكتور محمد الجاسر وزير التخطيط إنه لا صحة لما يقال بأن السعودية تستثمر أصولها في السندات الأميركية فقط مشددا على أن الفوائض التي تديرها مؤسسة النقد موزعة على جميع الأصول المتوفرة عالميا كالسندات والأسهم في مختلف دول العالم التي يمكن استرجاع وتسييل هذه الاستثمارات منها بسهولة وأمان. وقال إن السعودية ترى أنه من غير الملائم التحدث عن تفاصيل استثمارتها وفي أي دول حول العالم، لأنه في حال قيام مؤسسة النقد ببيع بعض هذه الاستثمارات والإعلان عنها قد يتسبب في حساسيات من هذه الدول حول سبب بيع هذه الاستثمارات نظرا لمكانة السعودية في الاقتصاد العالمي. وقال في حديث تلفزيوني يوم أمس الجمعة إنه لا صحة لما يشاع أن السعودية هي أكبر مستثمر في سندات الخزينة الأمريكية طالبا ممن يردد هذا الكلام أن يرجع لبيانات الخزانة الأمريكية المنشورة والتي توضح أن السعودية ليست مستثمرا كبيرا بهذه السندات. أكد الجاسر بأن سياسة استثمار الفوائض محافظة مشيراً إلى أنه يجب ألا نعتذر عن ذلك مذكرا بانخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينيات والنصف الثاني من التسعينيات من القرن الماضي قائلاً "لو لم تكن استثمارات السعودية سهلة التسييل وبهذا الأمان لوقعت السعودية في أزمة كبيرة". وقال إن الاستثمارات يجب أن تبقى في أدوات سائلة وآمنة لاستعمالها وتسييلها في وقت الحاجة حيث إن أسعار النفط متقلبة والاقتصاد السعودي كبير ومتطلبات الصرف للميزانية عالية في حال تكرر ما حصل سابقا من انخفاض لأسعار النفط. وفي رد على سؤال عن سبب عدم امتلاك السعودية صندوقا سياديا قال إنها مجرد تسميات فالأموال التي يتم استثمارها عن طريق مؤسسة النقد خارجيا أو صندوق الاستثمارات العامة داخليا هي عبارة عن صناديق سيادية بصرف النظر عن المسميات. وقال الجاسر إن السعودية تستهلك النفط محلياً بشكل غير راشد وأنه يجب إعادة هيكلة التسعير لتتوافق مع عاملي التكلفة والندرة مع مساعدة الشرائح المستحقة وعدم تبذير الثروات التي أفاء الله بها علينا.