اتفقت اللجنة المالية في مجلس الشورى والمؤسسة العامة للتقاعد على رفع سن التقاعد حتى 62 عاما ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بمقدار 5% للحساب المدني و7% للعسكري.

وكشف تعديل نظام التقاعد المدني، الذي يدرسة مجلس الشورى، عن إبقاء بعض المواد دون تغيير، فيما يبرز السن التقاعدي في مقدمة التعديلات التي طالبت اللجنة المالية بالمجلس بإقرارها حيث رأت اللجنة أن السن بعد التقدم العلمي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان قد تغير وأصبح بإمكان الموظف القدرة على العمل حتى 62 عامًا.

وأشارت اللجنة في تقريرها والذي سيناقشة المجلس الأسبوع المقبل إلى المقترح الخاص بزيادة النسبة التي تؤيدها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلًا من 9%، مؤكدةً أهميتها في دعم المركز المالي للمؤسسة بتوفير موارد مالية إضافية مع تناقص موجوداتها سنة بعد أخرى، والحاجة إلى دعمها برفع الحصة التي تدفعها الحكومة عن الموظف المدني.

وأدرجت اللجنة المالية مادة تقضي بعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة في نظام الخدمة المدنية، وضمن هذا الحكم في النظام المقترح استنادًا لما قرره مجلس الخدمة عام1404، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة.

وذكر تقرير اللجنة إنه تم الإبقاء على المادة 21 التي تنص على "إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

إلى ذلك كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها السنوي عن دراسة إكتوارية أجرتها لنظام التقاعد والتي أوصت بأهمية الإسراع بمعالجة الوضع المالي للحسابين ووضع الحلول الدائمة والتي تنص على تعويض الحسابين بشكل سنوي عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفقًا لما تبيَّن من عجز في القوائم المالية، وكذلك رفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بمقدار (5%) للحساب المدني، و(7%) للحساب العسكري، وأكد أن مؤسسة التقاعد المبكر أحد أهم الاسباب الرئيسة التي أدت إلى نشوء عجز في نظام التقاعد.