أكد تقرير اقتصادي نشره البنك الدولي أخيرا أن مؤشر البطالة في السعودية ارتفع إلى 10.9 في 2011م مقارنة بـ10.5 في 2009م، وأن إجمالي نسبة التشغيل انخفضت 1 في المائة في 2011م مقارنة بعدد السكان عامي 2007م و2008م. وبحسب التقرير فإن نسبة التشغيل تراجعت إلى 47 في المائة فقط في 2011م، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأخيرة بين الدول الخليجية من حيث نسب عدد السكان الموظفين، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة تشغيل بلغت 86 في المائة، تليها الإمارات بنسبة تشغيل 76 في المائة، والكويت بنسب تشغيل ثابتة في كل الأعوام تصل إلى 66 في المائة، والبحرين التي كانت أكثر الدول نجاحا بارتفاع نسب التشغيل بنسبة 65 في المائة، تليها عمان التي وصلت إلى نسبة 55 في المائة. ويتعارض منحنى التوظيف الذي أظهره البنك الدولي في السعودية مع جهود وزارة العمل، من خلال برامج التوطين والتوظيف التي استهدفت زيادة نسبة التوظيف في السعوديين، لكن البيانات تشير إلى أنها لم تؤت ثمارها. وكانت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تش إس بي سي" ليز مارتينز قد توقعت تفاقم مشكلة التوظيف مع زيادة عدد القوى المؤهلة للعمل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التنافسية في سوق الوظائف، فالإنفاق الحكومي الضخم على قطاع التعليم قد يزيد من التحديات في سوق الوظائف السعودية، لأنه يعني زيادة عدد الخريجين الجامعيين من السعوديين، وبالتالي ارتفاع الأجور المتوقعة للعاملين السعوديين، وتوقعت أنه سيكون من الصعب على الشركات تلبية متطلبات السعوديين على مستوى الأجور. وفي هذا السياق أوضح صلاح البلالي الرئيس التنفيذي لشركة توطين، أن تراجع نسبة التشغيل يعود إلى زيادة الأفراد المؤهلين للدخول في سوق العمل، التي تعتبر السعودية الأكثر عددًا في ذلك بين دول الخليج. وأضاف أن خريجي الجامعات والمعاهد الأهلية يزدادون في كل عام بشكل لا يتناسب مع عدد فرص التشغيل والتوظيف في المجتمع، "حيث لم ترفع جهود وزارة العمل من نسبة التوظيف أو التشغيل، لأن حقوق الموظفين وقوانين العمل الخاصة بالسيدات غير واضحة، فهناك قوانين لكنها عامة، والموظفون سواء الرجال أو النساء لا يعرفون كيفية الحصول على الحقوق في حال انتهكها صاحب العمل".