أعلنت وزارة التجارة صدور توجيهات بصرف مستحقات الفلاحين المتأخرة للمواسم الزراعية الماضية. وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "توجيهات صدرت باتخاذ إجراءات ادارية ومخاطبات مع وزارة المالية لاستكمال ما تبقى من مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محصول الحنطة في الموسمين الماضيين بعد ان وزعت فروع الشركة في بغداد والمحافظات ثلاث دفعات من هذه المستحقات ومن ضمنها مبالغ دفعت من الأموال المخصصة لتوريد مفردات البطاقة التموينية كإجراء سريع يلبي حاجات المزارعين لاستكمال الخطة الزراعية للموسم المقبل".

واضاف ان "مسؤولية دفع المستحقات تتحملها وزارة المالية كونها الجهة التي تشرف على دفع الأموال في حين ان مسؤولية وزارة التجارة ترتبط باستلام المحاصيل وخزنها في محطات السايلوات ومواقع الخزن التي اتخذنا اجراءات وقائية كبيرة لحماية هذه المحاصيل من الاضرار نتيجة الظروف الجوية".

وأشار البيان إلى ان "وزارة التجارة تبذل جهودا كبيرة مع اللجان البرلمانية ووزارة المالية لاستكمال تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل نهائي واغلاق هذا الملف ومنح الفلاحين والمزارعين فرصة للتهيئة والاستعداد لزراعة المحصول للموسم المقبل وحسب الخطة التسويقية التي وضعتها الشركة العامة لتجارة الحبوب احد مفاصل هذه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية التي لدينا ابواب واسعة من التعاون معها بهدف الارتقاء بالوضع الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين".

وفي سياق اخر لفت البيان إلى ان "نسبة تسويق محصول الحنطة شهدت ارتفاعا كبيرا في الموسم الماضي حيث بلغت الكميات المستلمة اكثر من ثلاث ملايين ونصف المليون طن وهو اكبر ما تحقق في حملة تسويق الحنطة للاعوام السابقة وهو ما يفتح مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي اعتمادا على المنتج المحلي وهو ما يدعم توجهات الحكومة في دعم المنتوج الوطني التي اصبحت الوزارة ملزمة بالتعامل معه في كل التعاقدات المقبلة".