قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس أن نسبة البطالة في البلاد بلغت 20 %، مشيرا إلى أن هناك تشريعات اقتصادية جديدة ستصدر خلال الفترة المقبلة للدفع بعجلة الاقتصاد نحو بناء الدولة الحديثة. وقال أبوفناس - فى تصريحات نقلتها القناة الوطنية الليبية، إن الاقتصاد الليبى تعرض لأكثر من أربعة عقود من الزمن لسيطرة توجهات وضعت البلاد في مستوى الدول الأقل نموا والأكثر تخلفا والأكثر بطالة، مؤكدا أهمية إتخاذ عدة خطوات لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب والثوار بشكل خاص ، وزيادة الانتاج وتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى دخل المواطن وتحقيق رفاهيته. وأضاف أن الوزارة وضعت خطة تشمل مجموعة من البرامج من بينها تهيئة البيئة التشريعية لدعم القطاع الخاص لما يشكله من دور فعال فى تحريك النشاط الإقتصادى في التصدير والصناعة وكذلك صيد الأسماك..موضحا أن الوزارة ستعدل القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي من خلال لجان قانونية .