قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أحمد سليم، ان "عمليات غسيل الأموال في العراق تتم بتجارة المخدرات والأسلحة "، فيما اتهمت عضوة في لجنة النزاهة النيابية، وزير الدفاع خالد العبيدي، بتعيين أبناء وإخوة مسؤولين في الوزارة يتولون مسؤولية رقابية واستخبارية لجعلهم يغضون النظر عن فساده.

وقال سليم في حديث صحفي : "هناك تهريبًا وغسيلاً للأموال في العراق ما بعد 2003 ونريد ان نعرف كيف يتم ذلك وعن أي طريق لان الأموال تخرج فقط عن طريق المنافذ الحدودية وليس عبر التعاملات او الدوائر المصرفية، وغسيل يأتي بصورة غير شرعية لغرض الحصول عليها اما عن طريق المتاجرة بالمخدرات او الأسلحة".

وأضاف : "مسؤولي البنك المركزي العراقي ودائرة متابعة استرداد الأموال وديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات الوطني ووكيلي وزارة المالية والخارجية المختصين جميعهم قالوا لنا بانه لا يوجد تنسيق مشترك ما بين هذه المؤسسات فيما يخص ملف غسيل وتهريب الأموال، نحن سألنا هؤلاء المسؤولين هل توجد أموال استردت فعلا ما قبل وما بعد 2003 فقالوا لا توجد أي أموال مستردة لحد الان وهناك فقط معلومات عن امتلاك أشخاص لأموال مهربة وصدرت بحقهم أوامر قبض واحكام غيابية ولكن لحد الان لم تسترد الأموال منهم ولم يتم القاء القبض عليهم".

وأشار الى أن "بعض المسؤولين لا يميزون بين تهريب الأموال وغسيل الأموال فكل واحدة من تلك لها عقوبات خاصة، أما بالنسبة للحوالات البنكية فهذه غير خاضعة لا لتهريب الأموال او غسيل الأموال لأنه لابد من الاطلاع والمعرفة بها كونها تدخل ضمن حلقات مصرفية مراقبة وتخضع لمعايير دولية مشددة جدًا".

وشدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على "ضرورة ان يعمل البنك المركزي جاهدا للاتفاق مع البنوك الدولية التي يتعامل معها في الخارج لكي يعلم بالعقود المنفذة والمفتوحة اعتماداتها من قبل العراق عن طريق هذه البنوك"، لافتا الى ان "أكثر الأموال الموجودة في الاعتمادات المستندية ذهبت الى جيوب المسؤولين عن طريق الصفقات المشبوهة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه الاثنين الماضي 22 شباط/فبراير، بتشكيل لجنة عليا يتولى أحد نائبيه إدارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والمساءلة والعدالة، تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة، معتبرا هذا الموضوع من أولويات المجلس في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل اتهمت عضوة بلجنة النزاهة النيابية، وزير الدفاع خالد العبيدي، بتعيين أبناء وإخوة مسؤولين في الوزارة يتولون مسؤولية رقابية واستخبارية لجعلهم يغضون النظر عن فساده.

وقالت عضوة اللجنة عالية نصيف في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه أن "وزير الدفاع قام بتعيين أبناء وإخوة مسؤولين رقابيين واستخباريين في الوزارة ليجعلهم يلتزمون الصمت تجاه مخالفاته القانونية ويغضون النظر عن ملفات الفساد الخاصة بالوزير"، مضيفة ان "التعيينات تمت من خلال استثنائهم من الشروط، وسننشر نسخا من أوامر التعيين".

وأوضحت ان "هناك مسؤولًا رفيعًا في الوزارة نقل أبناءه من وزارة الداخلية الى الدفاع، وكذلك طلب من الوزير ترشيح ابنه كملحق عسكري خارج الضوابط، كما تم تعيين زوج ابنته في الوزارة"، مبينة انها "ستكشف لاحقا قوائم بأسماء أبناء وأقارب مسؤولي الوزارة من الدرجة الأولى بالوثائق والمستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات".

وجددت نصيف مطالبتها لرئيس الوزراء، بإقالة وزير الدفاع ومنعه من السفر الى حين تحديد موقفه القانوني بعد التحقق من كافة ملفات الفساد والمخالفات القانونية المنسوبة اليه.