رسم مستثمرون ومسؤولون غربيون صورة قاتمة عن أوضاع الاستثمار في كوسوفو، مشيرين إلى معوقات عديدة أبرزها الفساد والانقطاع المتكرر للكهرباء وتخلف الإدارة والتهرب الضريبي الواسع النطاق وارتفاع معدلات الفائدة على قروض البنوك، حيث يصل بعضها إلى 25% لأن البنوك تتحفظ بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتحتل كوسوفو المركز 105 في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية على قدم المساواة مع بوليفيا وجامبيا ومالي. وتسعى كوسوفو للاستفادة من قطاع التعدين لتحريك النمو والتخلص من السمعة السيئة التي اكتسبتها بأنها أرض للعصابات والكسب غير المشروع. وتتمتع البلاد بثروات معدنية وأقل عدد من السكان في أوروبا. وكوسوفو من أفقر المناطق في أوروبا وهي بحاجة ماسة للاستثمار الخارجي بينما تحاول الانطلاق بعد استقلالها عن صربيا في عام 2008.