قال مسؤول بالحكومة التونسية المؤقتة إنه من المرجح أن يتم الإبقاء على الميزانية المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية للعام القادم وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى حجمها. وقال سليم بسباس وزير الدولة المكلف بالمالية في تصريح إذاعي إن زيادة حجم ميزانية رئاسة الجمهورية لن يكون كبيرا كما أشار إلى ذلك عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف بسباس أنه من المرجح أن يتم الإبقاء على الميزانية المقترحة لرئاسة الجمهورية لعام 2013 وهي في حدود 79 مليون دينار (51 مليون دولار). كانت نواب في المجلسي التأسيسي أثاروا انتقادات بشأن الميزانية في ظل الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تحديات التنمية والتشغيل بالبلاد.