أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري الاثنين أنه يتوقع ارتفاع إيرادات السياحة العلاجية في المملكة للعام الحالي بأكمله لتتجاوز بليون دولار، مقارنة بـ 850 مليوناً في 2011 نتيجة توافد السياح العرب للعلاج في البلاد. وقال الحموري، رئيس الجمعية المسؤولة عن إحصاء أعداد المرضى القادمين للعلاج في الأردن، لوكالة «رويترز» خلال مؤتمر للسياحة العلاجية في البحر الميت، إن من المتوقع أن ترتفع أعداد السياح الآتين إلى الأردن بهدف العلاج بنسبة ثمانية في المئة في العام الحالي لتصل إلى ربع مليون سائح.وبين الحموري أن الأردن استقبل نحو 65 ألف جريح ومريض ليبي منذ أيلول (سبتمبر) 2011. وأشار إلى أن القطاع الطبي الأردني لعب دوراً كبيراً في أحداث «الربيع العربي» إذ استقبل العديد من المصابين والمرضى سواء من اليمن أو سورية أو ليبيا. وأضاف أن «الأحداث السياسية في مصر وتونس وهي الدول المنافسة لنا في هذا القطاع، ساهمت في توجه العديد من المرضى إلى الأردن هذا العام». وكان المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الرزاق عربيات، افتتح أول من أمس نيابة عن وزير السياحة نايف حميدي الفايز، المؤتمر الإقليمي الثاني لمستقبل السياحة العلاجية أول من أمس في منطقة البحر الميت، والذي يهدف إلى مراجعة أولويات العمل الرئيسة لتطوير الاتفاقات بين قطاع السياحة العلاجية الأردني والجهات ذات العلاقة في المنطقة. وأكد أهمية هذا المؤتمر الحيوي الذي يسعى إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في زيادة مساهمة القطاع الطبي والعلاجي في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشكل مصدر دخل يفوق إيرادات قطاعات السياحة الأخرى، لطول مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق.وأضاف أن الأردن يعتبر مركزاً للسياحة العلاجية، إذ صنّف في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن اعتباره من أفضل عشر دول في هذا المجال. وأوضح أن الأردن يتمتع بشبكة طبّية في القطاعين العام والخاص، والكثير من المستشفيات المتخصصة التي تعالج أمراض السرطان والقلب، مشيراً إلى أن «مدينة الحسين الطبّية» و «مركز الحسين للسرطان» من المراكز الطبّية ذات الشهرة عالمياً.وتابع أن السياحة العلاجية في الظروف الإقليمية الحالية تعتبر الأقل تأثراً مقارنة بالمنتجات السياحية الأخرى، لكونها حاجة أساسية وليست رفاهية. وأن القطاع الطبّي، بشقّيه العام والخاص، تكفل بناء شراكات قوية لتطوير واقع الخدمات الطبّية وتلبية حاجات المرضى الأردنيين، إضافة إلى قاصدي الأردن لتلقّي العلاج والرعاية. وهناك في الأردن 10 مستشفيات معتمدة دولياً، ويتوقع أن ترتفع إلى 12 مستشفى بحلول عام 2013. وأشار إلى أن الأردن غنّي بالموارد الطبيعية العلاجية من المياه المشبعة بالمعادن وشلالات المياه الساخنة والطين.ويهدف المؤتمر، الذي اختتم أمس، إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الطبي في الأردن، والمشرفين عليه (وزارة الصحّة والمستشفيات) وهيئات ومجموعات الدعم الصحّي في المنطقة، إضافة إلى تحديد نقاط إستراتيجية وتوجهات لتطوير القطاع والتعاون مع ممثلين من قطاع السياحة العلاجية، إلى جانب العمل على جمع ممارسي الطب والشخصيات الرسمية من وزارات الصحّة في المنطقة الذين يستفيدون من خدمات قطـاع السياحة العلاجية في الأردن. العاملون في القطاع وأوضح حموري، أن المؤتمر ينعقد في الأردن بهدف التعريف بإمكانات البلد كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، مشيراً إلى أنه تبوأ المركز الأول كبلد جاذب للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، أن السياحة العلاجية تعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الأردني، ويعمل فيها 40 في المئة من العمال الأردنيين.أما مسؤول السياحة العلاجية في شركة «توي ترافل»، أكبر شركة عالمية متخصصة بالسياحة، ميهدي لانغانكي، فقال إن هناك تحديات تواجه الأردن سياحياً بسبب غياب الاستقرار في الدول المجاورة، وأشار إلى أن هناك نقص في عملية التسويق والدعاية، على رغم أن الأردن لديه مقوّمات سياحية كبيرة، إلى جانب عدم وجود خطوط طيران مباشرة من بعض الدول إلى البلاد. ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر من منافسي الأردن، على رغم ارتفاع تعرفة فنادقها، لكنها تروّج بقوة لسياحتها.إلى ذلك أعلن السفير المصري في عمان خالد ثروت أمس أن السلطات الأمنية الأردنية رحلت خلال الأيام القليلة الماضية ما بين 1000 و1250 عاملاً مصرياً. وكان ثروت أعلن السبت أن السلطات الأمنية الأردنية أوقفت 2000 عامل مصري، ورحلت نحو 200 آخرين.وقال ثروت لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن «ترحيل العمالة المصرية طاول حتى العمال الذين يملكون تصاريح عمل قانونية». وكان وزير العمل الأردني نضال القطامين أعلن أخيراً، أن بلاده لا تستهدف العمال المصريين الوافدين بحد ذاتهم، بل تسعى إلى تصويب خلل في سوق العمل.يذكر أن اليد العاملة المصرية في الأردن تنتشر في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والزراعة والمطاعم والنظافة. ويشار إلى أن وزير الداخلية الأردني عوض خليفات أعلن السبت أن هناك نحو «500 ألف مصري في المملكة، منهم 176 ألفاً فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة في شكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية».