حقق الاقتصاد السنغافوري توسعا بأكثر مما توقع المحللون خلال الربع الأخير من عام 2012، كي يتجنب بذلك الوقوع في براثن الركود بعد انكماشه في الربع الثالث، في الوقت الذي امتنع فيه البنك المركزي عن تقديم المزيد من التحفيز بهدف احتواء الضغوط التضخمية. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.8% تبعا للتعديل الموسمي خلال الشهور الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أن شهد انكماشا بنسبة 6.3% في الشهور الثلاثة السابقة، وذلك وفقا لبيان صدر اليوم من وزارة التجارة. وقد أتى معدل النمو أعلى مما توقع الاقتصاديون عند 1.6%، في حين بلغ معدل النمو خلال عام 2012 بأكمله 1.2% بتراجع حاد من نمو عند 4.9 % في عام 2011. وكان رئيس وزراء البلاد "لي هيسن لونغ" قد نوه يوم أمس الإثنين إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد يعكس في المقام الأول الضعف الذي تعانيه اقتصادات منطقة اليورو، اليابان، والولايات المتحدة، وتأثير ذلك السلبي على الطلب الخارجي. كما أنه يعكس النقص المتزايد في الأيدي العاملة، وارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، والضعف في قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش 10.8% على أساس فصلي في الربع الرابع.