أكد المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، الدكتور فخرى الفقى، أن الاقتصاد المصرى شهد تدهورا واضحًا خلال العام الحالى 2012، حيث لم يتعد معدل النمو فيه الـ 2% مقارنة بـ 1.8% العام الماضى 2011، وهو ما انعكس على مستوى معيشة الفرد بالسلب، كما بلغت نسبة البطالة 14% وهو معدل كارثى غير مسبوق، جاء نتيجة إغلاق ما يقرب من 4000 مصنع، فضلًا عن الشركات التى أعلنت إفلاسها وقامت بتسريح العمالة بها. وفى المقابل ارتفعت أسعار السلع بنسبة 10% وتجاوز بعضها الـ 20% وهو ما أدى لرفع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن معدلات البطالة لا ينبغى أن تتعدى الـ 4%، وكذلك التضخم لا يجب أن يزيد عن الـ 3%، خاصة وأن هذه المؤشرات السلبية لا يتحمل أعباءها سوى المواطن الفقير ومحدودى الدخل، ما يؤثر على السلم المجتمعى. وأوضح الفقى أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، انخفض ليبلغ ما يقرب من 15 مليار دولار، وانخفض الجنيه 4 % أمام الدولار الأمريكى خلال عام 2012، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادى. وقال الفقى: “لم يعد أمامنا فى 2013، سوى اللجوء لمساندة المجتمع الدولى ممثلًا فى صندوق النقد الدولى، ومن ثم اختيار حكومة جديدة قادرة على تنفيذ البرنامج الاقتصادى، الذى اتفقت عليه حكومة “قنديل” مع ممثلى الصندوق، وإلا سيدخل الاقتصاد المصرى فى نفق مظلم، خاصة وإن احتياطى السلع والمنتجات لا يكفى سوى 3 أشهر فقط.