أقر نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني،الاثنين،  قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، للحكومة المقالة التي تديرها الحركة الإسلامية في غزة ،والتي بلغت نسبة العجز فيها 73%. وأقرت الموازنة خلال جلسة عقدها المجلس، الاثنين، بحضور وزير المال نائب رئيس الحكومة المقالة زياد الظاظا. وقال رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي، جمال نصار إنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات للعام المقبل 243 مليون دولار أي بنسبة 27% من إجمالي النفقات المتوقع أن تبلغ 897 مليون دولار بعجز قيمته 654 مليون دولار،أي ما يقارب 73 %. وذكر أنه سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات، لافتاً إلى أن الموازنة تركز على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل. وأضاف أن الموازنة "تركز على الاستمرار في توجيه النفقات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية"، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى استمرار العمل الاغاثي بجانب العمل التنموي في ضوء ظروف الحصار التي مازالت تعيشها البلاد". وأشار إلى أن كافة مشاريع المنحة القطرية (لإعادة الاعمار في غزة) لا تدخل ضمن حيز الموازنة المذكورة على اعتبار أن الحكومة القطرية هي التي تقوم بالتمويل وتدير هذه المشاريع بشكل مباشر من خلال مكتبها بغزة يشار الى أن الكتل البرلمانية تقاطع جلسات المجلس التشريعي في غزة، منذ الانقسام الفلسطيني منتصف يونيو / حزيران 2007، وتعتبرها غير قانونية.