انخفضت أسعار 6 مواد غذائية رئيسية في الأسواق السعودية بـ26% خلال العام الماضي ليصل الانخفاض في بعض المواد بسعر الجملة حتى 81 ريالا في حين تفاوتت أسعار منتجات أخرى بين ريال وأعلى مع زيادة الكمية وحجم المنتج. 
وأظهر تقرير لوزارة التجارة انخفاضا متفاوتا في أسعار المنتجات في الأسواق المحلية مقارنة بين أسعار الجملة لتلك المواد بين كانون الثاني/يناير 2015 وكانون الثاني/يناير 2016. 
وحقق الأرز أعلى انخفاض ضمن المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها عن العام الماضي بانخفاض وصل إلى 26% لأرز أبوكاس من 295 إلى 223 وبمعدل 61 ريالا لسعر 40 كجم، في حين كان أقل انخفاض للأرز بمعدل 5% لأرز بنجابي المهيدب 10 كجم بانخفاض من 94.95 ريالا إلى 89.95 ريالا وأقل بحوالى 5 ريالات عن العام الماضي. 
وجاء الحليب المجفف في المرتبة الثانية بعد الأرز بانخفاض تراوح بين 23% بسعر حليب النيدو المجفف كرتون من 461 ريالا إلى 380 ريالا وبفارق 81 ريالا.
وانخفضت أسعار الزيت بين 10% و4% خلال العام لتشكل 6 أنواع من الزيوت المعروضة في الأسواق المحلية انخفاضات متفاوتة بين ريال وريالين للمنتجات التي شهدت انخفاضا في الأسعار. 
كما شهد نوع واحد من السكر انخفاضا وصل حتى 10% لينخفض من 22 ريالا إلى 20 ريالا لسكر الأسرة، في حين انخفض نوع واحد من التونة المعروضة في الأسواق المحلية بنسبة 9% وبفارق 20 ريالا في الكرتون. 
وكان أقل المنتجات انخفاضا خلال العام الماضي هي منتجات الدجاج المستورد التي انخفضت بنسبة تفاوتت بين 6% و3% خلال العام الماضي وبفرق 3 - 6 ريالات في سعر الكرتون. 
ذكرت الوزارة في تقريرها 4 أسباب رئيسية أسهمت في انخفاض الأسعار، وهي وفرة المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية والتي أدت إلى اتجاه أسعار بعض المواد للانخفاض، وتعدد النوعيات والعلامات التجارية من كل سلعة واختلاف مصادرها، وازدياد المنافسة بين المستوردين والمحلات التجارية، ووفرة المنتجات الزراعية المحلية كان لها دور في انخفاض الأسعار بفضل عدم تأثرها بالعوامل الجوية، مما أسهم في زيادة الإنتاج وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ.
وبينت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد أسعار السلع بالأسواق المحلية والتحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، كما تقوم الوزارة بمقارنة الأسعار في المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، ومتابعة سعر أي سلعة يثبت وجود مغالاة فيها، إضافة إلى الوقوف تجاه أي ممارسات واتفاقيات تشكل انتهاكا لمبدأ المنافسة والتأثير على الأسعار وإحالة المخالفين إلى مجلس حماية المنافسة لإيقاع العقوبات تجاه تلك المخالفات كما حدث أخيرا ضد بعض مستوردي الأرز ومنتجي المشروبات الغازية. 
وأكدت وزارة التجارة والصناعة الاستمرار في تطبيق الصلاحيات الممنوحة لها لضبط المخالفات وإيقاع الغرامات الفورية ذات الصلة باختصاصاتها ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفات المجموعة الثالثة (مخالفات البيع)، وعلى الأخص زيادة الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.