أكدت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية عن الوظائف، أن 45 مليوناً ينضمون إلى صفوف القوى العاملة سنوياً، غير أن أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة لا تجد أشخاصاً لديهم المهارات التي تحتاج إليها. وأظهرت الدراسة، التي نشرت أمس الأول وبحثت في تجارب أكثر من 45 ألف شركة في أكثر من 100 بلد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، أن ضعف البنية التحتية وقلة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضعف التدريب والمهارات وضعف مناخ الاستثمار هي أكبر العوائق أمام الشركات وجهودها لخلق مزيد من فرص العمل. وخلصت الدراسة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق معظم فرص العمل، لكنها أقل إنتاجية وتدفع أجورا أقل ولا تقدم القدر نفسه من التدريب الذي تقدمه الشركات الكبيرة، موضحة أن أكبر عدد من فرص العمل يتم توفيره في سلاسل التوريد وشبكات التوزيع لدى الشركات. وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص، إن البطالة أزمة عالمية وذلك في إطار بحث المؤسسة عن سبل لاستخدام استثماراتها في البلدان النامية لخلق مزيد من فرص العمل. قال جين يونج كاي “بصفتنا أكبر مؤسسة للتنمية في العالم تركز على القطاع الخاص، نعتقد أن خلق فرص العمل يتيح أفضل سبيل للخروج من الفقر”. وتابع “النهوض بذلك في البلدان النامية على رأس أولوياتنا”. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يوجد نحو 200 مليون عاطل عن العمل في العالم، ويتعين توفير 600 مليون فرصة عمل في البلدان النامية بحلول عام 2020 لمواكبة النمو السكاني. وحذرت منظمة العمل الدولية في سبتمبر من أنه من المرجح ارتفاع نسبة البطالة بين الشبان عالمياً، إذ إن تباطؤ النمو في منطقة اليورو وضعف الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة يؤثران سلباً على الاقتصادات الناشئة. وعلى مدى سنوات، ركزت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لخلق فرص العمل، لكن الدلائل أظهرت أن الحل بيد القطاع الخاص الذي يوفر تسعاً من كل عشر وظائف.