كشفت وزارة الصناعة السورية أن هناك تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في القطاع العام الصناعي، وانخفاض في المستوى التعليمي لليد العاملة، لاسيما حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 9% فقط من إجمالي عدد العمال، البالغ عددهم 47.630 عاملاً.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، أن نسبة من هم من الفئة الثانية (حملة الشهادة الثانوية)  وصلت لـ 28%، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة عمال الوزارة من حملة الإعدادية وما دونها إلى 63%. وبينت الوزارة أن سبب تراجع أعداد العمال يعود إلى نقل عدد كبير منهم من الشركات المتوقفة إلى جهات وزارات وجهات متعددة، وذلك تنفيذًا لفكرة إعادة هيكلة العمالة الفائضة في وزارة الصناعة، وعدم تعويض التسرب الناجم عن الاستقالة أو ترك العمل لأسباب مختلفة، الأمر الذي يشير إلى الوضع المتردي للصناعة السورية، واعتمادها بشكل أساسي على مستوى تعليمي متدنٍ، الأمر الذي لا يحقق قيمة مضافة.

ولفت التقرير إلى أن كتلة الرواتب السنوية للعمال المتسربين خارج وزارة الصناعة  قد بلغت أكثر من 12 مليار ليرة سورية، من إجمالي عدد العمال البالغ 29430، إذ بلغ عدد المتسربين خارج الوزارة 26575 عاملاً، منهم المستقيلين والمنقولين، والمنتهية عقودهم، إضافة إلى المصروفين من الخدمة، ومكفوفي اليد، ومنهم 1739 عاملاً منتدبين خارج وزارة الصناعة، و1116 عاملاً حاصلون على إجازة بلا أجر.

وأكد التقرير أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات بخصوص الشركات المدمرة، حيث قامت بنقل عمال الشركات التي تم تدميرها والمتوقفة كليًا، والبالغ عددها 33 شركة و8 معامل، وتم تسديد رواتب عمال تلك الشركات لمدة 5 سنوات، ويحتاج إعادة تأهيلها إلى 5 سنوات أخرى.

ونوه التقرير إلى أنه بالنظر للتركيبة العمرية لعمال الشركات التي تعرضت للتخريب، وجدت الوزارة أنه بعد 5 سنوات سيكون معظم العمال على أبواب التقاعد، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل تلك الشركات بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، وعمالة شابة وجديدة، قابلة للتأهيل للعمل على الآلات الحديثة، كما أن هناك بعض الشركات بحاجة إلى تغيير نشاطها.