أكدت هيئة السوق المالية أن تعليمات الحسابات الاستثمارية التي تم إقرارها في 26 جمادى الآخرة (4/نيسان أبريل الماضي)، تضع ضوابط فيما يخص التوكيل على الحساب الاستثماري، وسيبدأ العمل بهذه التعليمات، اعتبارا من 3 محرم للعام 1438هـ الموافق / تشرين الأول4 أكتوبر 2016. 

وتقضي هذه الضوابط بأنه يجب على الشخص المرخّص (المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة) قبول الوكالة، إذا كانت صادرة عن كتابة عدل أو موثق معتمد من وزارة العدل لفتح أو تشغيل حساب استثماري، على أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل أو الزوج والزوجة أو الأخ والأخت أو أن يكون وكيلًا شرعيًا معينًا من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورّثهم ومن ثم إقفاله، وأن تكون الوكالة صادرة عن العميل ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله، كما يجب على الشخص المرخص لهم التحقق من صحة الوكالة ومن سريانها ومن أنها تتضمن نصًا صريحًا بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل سواء أكانت توكيلًا بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى الشخص المرخص له الالتزام بما نصت عليه الوكالة، وبقواعد قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ووكيله، وفقًا لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية، في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة، وتقع التعليمات في 17 مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، ومن بينها: آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها. 

ومن ضمن المتغيرات الجديدة التي ستطبق في السوق المالية والمعمول بها دولياً، ما تم إقراره مؤخراً حول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0)، لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، وتفعيل إقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم.

وأكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، أن هدف كل القرارات الصادرة أخيرًا، إقفال كل الثغرات التي قد تؤدي إلى التلاعب بالأنظمة، ورفع الثقة في السوق. وأضاف: أتوقع مزيدًا من القرارات، ولا ننسى تركيز برنامج التحول الوطني على رفع معدلات الاستثمارات فى كافة المجالات، خاصة فى سوق المال.

ويتفق الخبير في أسواق المال محمد الخريصي، على أن هدف هذه التعديلات زيادة تنظيم سوق الأسهم، وتهيئته ليكون أكثر جذبًا للمستثمر وأكثر حفظًا لحقوق المستثمرين، إضافة لرفع مستوى الشفافية في السوق ليكون فى المستويات العالمية.