أكد المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أن قرار التسجيل الإلكتروني لقعود الإيجارات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل مخاطرة المماطلين عن السداد، مبيّنًا أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ البرنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.

وأشار البطي إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين: الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا عن طريق الشبكة.

وأوضح أنه: تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة، سواء بمغادرة المستأجر تركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات وفي ضوء نظام التنفيذ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131، تم الإقرار.

ضوابط من مجلس الوزراء:
1 - يلزم الوسطاء العقاريون بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية.

2- تكون لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

3 - تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموَّل بما يُخصَّص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.