أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أهمية الإصلاحات الجارية في أوضاع المرأة السعودية حاليا، لمواكبة رؤية 2030، مشيرة إلى أن رفع معدل التنافسية في سوق العمل بين الرجل والمرأة، من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38%، أي بما يعادل 600 مليار ريال على الأقل.

وتهدف خطة 2030 إلى زيادة نسبة إسهام المرأة في سوق العمل إلى 30% بدلًا من 22%، وتوفير 450 ألف وظيفة على الأقل بحلول 2020. وأكدت الصحيفة الأمريكية أهمية رفع إنتاجية العمالة السعودية في أوساط الجنسين معًا، حتى يكون لذلك انعكاسًا أكبر على أرض الواقع. ويبلغ الناتج المحلى في المملكة، حوالى 2.2 ترليون ريال. وأبرز التقرير أهمية المتغيرات الاجتماعية الأخيرة في واقع المرأة السعودية، ومنها السماح لها بالعضوية في المجالس البلدية، والاطلاع على عقود النكاح، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه المتغيرات قد تبدو بسيطة حين النظر لها من الوهلة الأولى، إلا أنها مهمة للغاية في السياق الاجتماعي والرؤية الشاملة، التي يجرى العمل عليها حاليًا ضمن "رؤية 2030". وتطرّق التقرير إلى حجم الخسائر نتيجة الجدل الذى واكب قصر العمل بمحلات بيع الملابس النسائية على المرأة، ووفقًا للإحصاءات شبه الرسمية، فإن البطالة النسائية تبلغ حاليًا في المتوسط حوالى 32%، فيما بلغ إجمالي عدد اللائي تم توظيفهن في القطاع الخاص حوالي 700 ألفًا في خمس سنوات، ويعاني 52% من خريجي الجامعات من البطالة.