أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم، أنها ستحدد سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين، في محاولة منها لإنهاء فضيحة تتعلق بالارتفاع الكبير في رواتب عدد من المسؤولين الحكوميين.
وقالت الحكومة إنها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال إيراني أي ما يعادل 6100 دولار، فيما يتقاضى العاملون في السياسية رواتب شهرية بنحو 100 مليون ريال.

وقال المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت إن أي مبلغ يزيد عن هذا الحد سيعتبر "انتهاكا وجريمة وسيواجه من يتلقونه الملاحقة القانونية".
وكانت هذه الفضيحة شغلت البلاد بعدما تسربت بيانات عن رواتب مديرين تنفيذيين في العديد من الشركات الحكومية في مايو الماضي، أظهرت أن بعضها يزيد بأكثر من 100 ضعف عن راتب الموظفين العاديين.

وأظهرت الوثائق أن راتب أحد مديري البنوك وصل إلى نحو 60 ألف دولار شهريا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهريا.
وأقيل المدير مع ثلاثة من مديري بنوك أخرى الشهر الماضي، كما أرغم جميع أعضاء إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة.