تشرع الهيئة العامَّة للإحصاء في تنفيذ مسح شامل للتوظيف والأجور في القطاع الخاص خلال شهر ذي القعدة المقبل، إذ يتضمَّن المسح كذلك المؤشرات الاقتصاديَّة والإنتاج الصناعي.

وعلمت "العرب اليوم" من مصادر مطلعة أن فريق عمل من منسوبي الهيئة سيقوم بمسح ميداني باستخدام العيّنة على المؤسسات الاقتصاديَّة العاملة في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن هذه المسوح تأتي ضمن سلسلة المسوح الاقتصاديَّة التي تجريها الهيئة عن القطاع الخاص بهدف تحديث قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائيَّة، وتوفيرها للباحثين والمخططين ومتخذي القرارات الاقتصاديَّة في المملكة.

وذكرت المصادر أنَّ مجلس الغرف التجاريَّة أبلغ كافَّة المؤسسات والشركات بضرورة العمل على تسهيل مهام فريق الهيئة العامة للأحصاء الذي سيقوم بزيارة المنشآت الاقتصاديَّة في مختلف المناطق والمحافظات.

وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن الكناني: "إن مثل هذه المسوحات تأتي في إطار الحرص على إيصال المعلومات الميدانيَّة لأصحاب القرار من أجل اتِّخاذ اللازم بناء على المعطيات الميدانيَّة التي يجب توفرها، كونها تعطي انطباعًا واضحًا لصناع القرار". وألمح إلى أن العديد من القرارات التي تهدف إلى التوطين في سوق العمل تعتمد بالدرجة الأولى على معرفة أنواع فرص العمل، والأجور، والمسح الشامل للمؤشرات الاقتصاديَّة المختلفة".

ولفت إلى أن الهيئة العامَّة للإحصاء عليها دور كبير في الوقت الحالي، بعد تحوّلها إلى هيئة، باعتبار الإحصاء من أهم الأمور في وقتنا الحالي، مضيفًا: "يجب على المؤسسات الاقتصاديَّة المختلفة إعطاء المعلومات الحقيقيَّة، وعدم اللجوء إلى التغيير، أو محاولة إخفاء بعض المعلومات؛ لأنَّ الإخفاء قد يؤثِّر على صحة المعلومات، وبالتالي اتِّخاذ قرارات لا تصبُّ في المصلحة العامَّة".

ويرى أنْ يتمَّ اللجوء إلى التقنية لعمليَّة المسح من خلال معرفة الأجور والوظائف عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة.