أكد تقرير اقتصادي أن الإعفاءات الضريبية التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب عبر الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم، تعزز من جاذبية السوق الذي يستعد للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة العام المقبل. ووصف التقرير الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي بالاستثنائية، مقارنة بأسواق الشرق الأوسط.

ونقل موقع "وورلد فل يو" عن محمد الدوسري رئيس بيت المال الخليجي قوله: إن هناك زيادة ملموسة في عدد الصناديق الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي، للاستفادة من المزايا التي يقدمها، وفي صدارتها الإعفاءات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإعفاءات تحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار بالسوق السعودي. ونوّه بالحضور القوي للشركات العائلية في سوق الأسهم منذ عشرات السنين.

وتسعى المملكة للانضمام لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة العام المقبل، وسمحت المملكة في عام 2014 بدخول الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق، بشرط ألا تقل أصولها عن 11 مليار ريال. ثم عادت هيئة السوق المالية وسمحت بتقليل الحد الأدنى لهذه الأصول؛ لتصل إلى 3.75 مليار ريال. ووافقت الهيئة قبل أسابيع قليلة على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2). كما وافقت على تفعيل إقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، ويبدأ العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

وخفّضت "السوق المالية" بحسب بيان لها، الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار، بدلاً من 5 مليارات دولار سابقًا، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات، التي توافق على تسجيلها الهيئة.

وألغت قيود الاستثمار، وأتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة تملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد.

كما أبقت الهيئة على عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين، (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. 

وكانت السعودية سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى بـ"اتفاقيات المبادلة" فقط.