انتقد أعضاء في مجلس الشورى تقرير صندوق التنمية الزراعية، وأكدوا أن الصندوق بحاجة إلى إعادة النظر في التخلص من الكوادر الوظيفية الذين تقل مؤهلاتهم عن شهادة الكفاءة، وأن يعمل على أساس أنه صندوق مالي، ويستقطب الكفاءات المالية المميزة لإدارة أعماله.

وأوضح عضو المجلس الأمير خالد آل سعود: "مضى على إنشاء الصندوق أكثر من 50 عاماً، ولم يحقق خلال تلك الفترة أي تطور في العمل الإداري، خصوصاً أن عدد موظفيه 2364 موظفاً موزعين على المركز الرئيسي و14 فرعاً و47 مكتباً في بقية المناطق والمحافظات"، مضيفاً: "هناك نحو 500 موظف تأهيلهم العلمي شهادة الكفاءة وأقل"، مطالباً الصندوق بإيجاد آلية لإنهاء عقود الأقل تأهيلاً، وأن يعمل على أساس أنه صندوق مالي استثماري واستقطاب الكفاءات المالية والاستثمارية لدعم كفاءته في أداء مهماته المالية.

وبين أن الصندوق يعتزم استثمار الفوائض المالية والسيولة في شراء الأسهم والعقارات، ولكن من الأفضل له العمل على استثمار تلك الأموال في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والمنتجات الزراعية، لأن هذا يتفق مع توجهات الصندوق وطبيعة عمله. وتساءل اللواء عبدالهادي العمري عن أسباب غياب توظيف النساء، وقال: "إن عدد موظفي الصندوق بلغ 2364 موظفا، والوظائف الشاغرة لديه بلغت 748 وظيفة، وكان الأحرى بالصندوق العمل على القضاء على البطالة وتوظيف الخريجات السعوديات".

وطالب عضو المجلس سعد السبتي الصندوق بعد هذه السنوات الطويلة من العمل بتقليص عدد فروعه ومكاتبه على مستوى المملكة، وأن يستعيض بذلك بالحكومة الإلكترونية والعمل الإلكتروني. ودعا عضو المجلس اللواء محسن الشيعاني الصندوق للعمل على إيجاد حلول فورية وعاجلة للمزارعين في جازان، لكونهم يعانون من صعوبة في تسويق منتجاتهم لخارج المنطقة وخارج المملكة، مضيفاً أن المنطقة تتميز بإنتاج المانجو والعديد من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية، والمزارعون بحاجة إلى تسويق منتجاتهم الزراعية واستثمار تلك المنطقة في العوائد المالية المربحة.

أما عضو المجلس علي العريشي فطالب الصندوق بالإبقاء على فروعه كما هي والعمل على زيادتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتسق مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى البعد عن المركزية.