تساور الشكوك منتقدي الرئيس النيجيري محمد بخاري بشأن نوايا الرجل من وراء حملة مكافحة الفساد التي بدأها في أعقاب توليه منصبه في مايو/ أيار 2015، متهمين إياه بـ"استغلالها لاستهداف خصومه السياسيين".

الحملة التي وصفت بـ"الشعواء" طالت مؤسسة القضاء وسط تباين في الموقف النقابي للمحامين النيجيريين بين من يرى صوابية موقف الحكومة تجاه قضاة "فاسدين بالفعل" وآخرين يتحدثون عن "انتهاكات لسيادة القانون.

وعلى مدى الأشهر الـ 17 الماضية، وجهت اتهامات بالفساد إلى مستشار سابق للأمن القومي، ووزير دفاع سابق، وأمر بخاري بالتحقيق مع قادة عسكريين سابقين، وسياسيين من حزب الشعب الديمقراطي (حزب الرئيس السابق جودلاك جوناثان)، بشأن جرائم اقتصادية وقضايا فساد، لاسيما عملية غش مزعومة في صفقة أسلحة.

ومن المؤشرات الدالة على تفشي ظاهرة الفساد فى نيجيريا، وصعوبات مواجهتها ومدى تأثيرها على آفاق التنمية، زيادة نسبة السكان التي تعاني من الفقر فى البلاد عن 70%.

وفي وقت سابق، كشف وزير الإعلام لاي محمد أن "حوالي 6.8 مليارات دولار من أموال الدولة سرقت في الفترة من 2006 إلى 2013".

وقدم الوزير إحصائية توضح أن "742.42 مليون دولار اختلسها حكام ولايات سابقون، و2.65 مليار دولار سرقها مصرفيون، فيما استولى 4 وزراء سابقين على 35.35 مليون دولار".

وأعلنت الحكومة أنها استعادت 255 مليون دولار أمريكي من الأموال المسروقة، فيما جمدت مبالغ تقدر بـ 9 مليارات دولار أمريكي، في الحسابات البنكية، بانتظار القضايا المعروضة على المحاكم.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وجهت المحكمة التأديبية في نيجيريا 13 تهمة فساد إلى رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي، الذي يعد الشخصية الثالثة في الترتيب السياسي للبلاد بعد الرئيس ونائبه.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس مجلس الشيوخ متهم خاصة بتقديم تصريح كاذب بالممتلكات، وعدم الكشف عن بعضها، واكتساب ممتلكات تفوق حدود إمكانياته بين 1999 و2007 عندما كان حاكمًا لولاية "كوارا" الواقعة بوسط البلاد.