شمل البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة المالية السعودية، ضمن خططها الموسعة، فرض ضريبة القيمة المضافة والتي سيبدأ تطبيقها في 2018، بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول الخليج.
وتعتبر قيمة "ضريبة القيمة المضافة" التي ستفرض في السعودية في 2018، الأدنى عالمياً، وهي منخفضة جداً مقارنة بما تفرضه الدول الأخرى.

وضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام "ضريبة القيمة المضافة"، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

كما تعتبر "القيمة المضافة"، ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وبالتالي يمكن القول إنها ضريبة غير مباشرة.
وظهرت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10%.

ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%.

ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: المغرب 20%، والأردن 16%، كما أنها تفرض في مصر بنسبة 10%.