أظهرت البيانات والمعلومات المتداولة حول القطاعات الاقتصادية أن قطاع النفط يعد من أكثر القطاعات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي للدول في المنطقة، وباتت الدول والمنتجون للنفط يتجهون نحو إيجاد سبل جديدة لخفض الاعتماد على النفط، من خلال إيجاد آليات وصناعة خطط ووضع استراتيجيات تنموية شمولية متوسطة وطويلة الأجل لرفع قيم الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالناتج القومي الإجمالي للدول.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن دول الخليج أصبحت تنتهج أساليب متنوعة لزيادة واستحداث مؤشرات إيجابية للحفاظ على وتيرة نشاط القطاعات غير النفطية خاصة الصناعية لإحراز المزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط الجاري تنفيذها، حيث يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين للتخلص من الضغوط التي تفرضها أسواق النفط وتقلباتها في الماضي والحاضر والمستقبل.

ولفت إلى أن استمرار الدول في تبني الاستثمارات التي يفرزها قطاع البتروكيماويات سيحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام رغم الضغوط السوقية التي تتعرض لها المنتجات، والمنافسة الشديدة من قبل كبار المنافسين في الأسواق العالمية، حيث مازال قطاع البتروكيماويات في مراحل تطوره الأولى لدى العديد من اقتصاديات دول المنطقة، ومازالت الفرص الاستثمارية ماثلة وجاذبة.

وأشار التقرير إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة في قطاع البتروكيماويات من الممكن أن تمثل بديلاً اقتصادياً مميزاً، وقد يكون قادراً على تحقيق عوائد مالية مرتفعة يمكن لها أن تحمي الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط العالمية، بينما قد تحدث صناعة الألمنيوم فارقاً في الأسواق العالمية لما تشهده من تطورات ملحوظة ونمو كبير، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص العمل وتطوير المهارات وتنويع الاقتصاد، حيث يوجد 27 مصنعاً لصناعات الألمنيوم التحويلية في دول المنطقة.

وعلى صعيد التنوع الاقتصادي، أكد التقرير أن دول المنطقة تتبع حزمة من الإجراءات والقرارات والتسهيلات الجديدة التي مازالت تتوالى من قبل الجهات الرسمية، بهدف تحفيز الشركات ورجال الأعمال على الاتجاه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم الدول الخليجية بعض الأراضي الاستثمارية، وتسهيل عملية الحصول على التمويلات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع، فضلاً عن الإرشادات والنصائح والمشورة التي تقدمها دول المنطقة لإنجاح المشاريع الصناعية وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها.

ولفت التقرير إلى أن التركيز على تطوير القطاع الصناعي سيأخذ أبعاداً جديدة، وستصبح الاستثمارات الصناعية من المشاريع الروتينية المكررة للوصول إلى تعزيز القدرات الابتكارية والتنافسية والتنويع الصناعي الذي يعتمد على تطوير أدوات الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وطالب التقرير دول المنطقة ببذل مزيد من التنظيم والتخطيط لتعظيم دور القطاع الصناعي في مجمل خطط التنمية المستهدفة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، واتباع عمليات توجيه وقيادة للقطاعات الاقتصادية التشغيلية التي تساهم في زيادة حصص الناتج المحلي الإجمالي، كما يتطلب منها خلال الفترة القادمة توفير مستوى عالٍ ومدروس من التوازن في القطاعات الاقتصادية لتحقيق نجاحات على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومنها القطاع النفطي.