قالت وكالة "فيتش" اليوم الأربعاء، إن التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة.

وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن الإصلاحات ستستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير، ما تزال قيمة الجنيه المصري أقل بنحو 44٪ قبل التعويم، الأمر الذي قد يجعل إصلاحات الدعم الضرورية على المدى القريب أكثر تكلفة، لتحقيق مستهدف عجز الموازنة العامة في العام 2016/2017.

واعتبرت "فيتش" أن "هذا من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، التي تتمتع بحساسية سياسية، إضافة إلى المخاطر من أن الاضطرابات الاجتماعية ستدفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الإصلاحات".

وبينت الوكالة أن عوامل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة المصرية، تشير إلى مزيد من التقدم في إعادة التوازن الخارجي التدريجي للبلاد، منذ مطلع العام الجاري.

ولفتت إلى أن الضبط المالي بجانب إعادة التوازن الخارجي، يضعان الأساس لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2018.

ونوهت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، مقابل 24 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفاع قيمة الجنيه المصري 20٪ مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر/ كانون اول الماضي، ليعوض بعض خسائره بعد التعويم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

واعتبرت أن "هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير التدفقات من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية - ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية بعد تعويم الجنيه وكذلك ضغط الواردات وتحسين نشاط التصدير".

وتوقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018 ، إذا أبقت السلطات على التقدم المتحقق مؤخراً، مقابل توقعات بـ 3.3٪ في العام المالي 2016/2017.