أثار عدم وجود مهنة" بائع ذهب ومجوهرات" ضمن فئة المهن المقصورة على السعوديين فى تطبيق "معاً للرصد"، مخاوف السعوديين العاملين فى القطاع من أن الوزارة ستكتفي بنسب توطين مهنة بائع الذهب والمجوهرات بحسب النسب المحددة ببرنامج نطاقات، والذى يفرض على نشاط "بيع الذهب والمجوهرات" نسب توطين بين 15-29%.

و أكد وافدون (فضّلوا عدم ذكر أسمائهم) يعملون فى مجال مبيعات الذهب، قاموا بتعديل مهنهم خلال فترة التصحيح لعام 2013 إلى مهنة "بائع ذهب"، أنهم لم يتلقوا أي طلب من الجهات المختصة بتعديل المهنة، أو يبلَّغوا بأن مهنة بائع ذهب مقصورة على السعوديين عند قيامهم بتجديد الإقامة.

و حذَّر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، عبدالغني المهنا، من عواقب أي قرار لتقليل نسب التوطين في قطاع الذهب، مؤكداً أنه سيعني بداية النهاية لوجود السعوديين في القطاع، والعودة لنسب التستر التجاري المرتفعة. 

وأضاف: لو أعلنت الوزارة الاكتفاء بنسب توطين نطاقات وعدم قصر مهنة بائع الذهب على السعوديين فإن القرار سيرفع نسبة الوافدين فى القطاع.

وأوضح يوسف الحربي، بائع سعودي في أحد محلات الذهب، أن الوافدين هم المسيطرون على أسواق الذهب، ولا يتعاملون مع موزع الذهب السعودي إلا إذا معه أحد من أبناء جلدتهم شريكاً، رغم أن مهنة بائع الذهب والمجوهرات مقصورة على السعوديين. وقال متسائلاً: ما بالك لو علموا أن المهنة ليست مقصورة على المواطنين، فماذا تتوقع وزارة العمل، عندها ما يحصل بالتأكيد أن السعودة ستنتهي في القطاع، وسيكتفون بسعودي واحد، ويكتبون في السجلات الرسمية أنه مدير محل أو فرع مقابل مبلغ معين سيكون مناصفة مع دعم الموارد البشرية "هدف"، لأنه سيكون جديداً، وهو شيء تفضله الوزارة التي تحبذ الإعلان عن الوظائف الجديدة في الإعلام أكثر من المحافظة على بقاء السعوديين في الوظيفة.

و عبَّر حسين محمود، مدير فرع شركة مجوهرات وذهب عالمية بجدة، عن انزعاجه على إضاعة وزارة العمل وقتها في تقليل نسب التوطين بالقطاع، بدلاً من أن تبحث عن كيفية ترسيخ أقدام السعوديين في هذا المجال الحيوي والمهم لاقتصاد المملكة العربية السعودية.

وذكر أنه لو لم تقم وزارة العمل بالتشديد على ضرورة ألا يعمل في محلات الذهب والمجوهرات غير السعوديين في فترة التصحيح بعام 2013، لما استطاع أن يصبح مدير محل وقتها رغم أنه يعمل منذ 10 سنوات في القطاع.