كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، خلال أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بجدة، الثلاثاء، أن وزارته ستوجه جهودها لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 مليار ريال، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي، مشيراً إلى أن القطاع أصبح أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزاً مهماً وخطى خطوات واسعة، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 2000 رخصة،

وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على 250 مليار ريال، مشيراً إلى أن رؤية المملكة تنص على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب والشابات. وأوضح أنه نظراً لأن الصناعات المعدنية هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ورافداً مهماً من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني، فقد ركّزت سياسات التعدين السعودية على تنمية الصناعة التعدينية، كهدف استراتيجي، حيث تم إنشاء مدينتين تعدينيتين عملاقتين، أولاهما مدينة رأس الخير التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأسبوع المقبل، والثانية مدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية.

وذكر الفالح أنه لسدّ حاجة التنمية المحلية، وتأمين المواد الإنشائية لمشروعات النهضة العمرانية العملاقة بالمملكة، فقد أولت وزارته جُلّ اهتمامها لاستكشاف خامات مواد البناء والمعادن اللافلزية، وتم تحديد مكامنها ومنح الرخص التعدينية عليها، مما أسهم في إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وأصبح لدى المملكة اكتفاء ذاتي من عدد من المنتجات، مثل الإسمنت البورتلندي والجبس والخامات الأساسية لمواد البناء.

و أوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية، سلطان شاولي، أن المؤتمر يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين في العالم لقيمته العلمية، مدللاً على ذلك بتلقي اللجنة المنظمة للمؤتمر ما يزيد عن 100 ورقة عمل تحتوي جميعها موضوعات وأبحاث وجهود علمية شديدة الأهمية، وبيَّن أن المؤتمر استقطب 150 خبيراً وعالماً، إلى جانب ما يزيد عن 700 مشارك من المملكة.