نشرت الجريدة الرسمية في مصر، السبت، قرارًا وقَّعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.

ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة، ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لأجل ثلاثة أعوام وُقِّع عام 2016، وحررت سعر صرف عملتها وخفَّضت الدعم، من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وشمل قرار السبت، زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي، وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50% في أغسطس/ آب.

وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25% من إنفاق الدولة، لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع، مما تسبب في تراجع شعبية السيسي