ضاعت المسؤولية المباشرة عن صرف رواتب موظفي الدولة لرواتب هذا الشهر، ما بين الميلادي أو الهجري، ما بين وزارتي الماليَّة، والخدمة المدنيَّة، حينما رمى كلا الطرفين المسؤولية على الطرف الآخر.

وأوضح الدكتور حمد البازعي نائب وزير الماليَّة بشأن هل سيتم صرف رواتب موظفي الدولة بالتاريخ الميلادي، أم سيستمر الصرف بالتاريخ الهجري:
إنَّ وزارة الخدمة المدنيَّة هي مَن أصدرت القرار، وهم أفضل مَن يوضِّحون ذلك الأمر.

و أكَّد الدكتور خالد العرج وزير الخدمة المدنيَّة أنَّ مسألة صرف رواتب موظفي الدولة بالتاريخ الميلادي أو الهجري لهذا الشهر لدى وزارة الماليَّة، وأضاف بقوله:
إذا كان هناك شيء، سأجتمع مع جميع الصحفيين، ولا أعطي أيَّ شيءٍ إلاَّ للجميع.
وكانت "العرب اليوم" قبل اتِّصالها بوزير الخدمة المدنيَّة، قد قامت بالتواصل مع المتحدِّث الرسميِّ للوزارة، لكن دون ردٍّ على اتصالات الصحيفة، كما تمَّ إرسال رسائل نصيَّة له، لكن لم يتم الرد عليها أيضًا.