رصد أعضاء مجلس الشورى 276 ألف وظيفة شاغرة في كافة أجهزة السعودية ، وتساءلوا عن السبب الحقيقي وراء عدم قيام وزارة الخدمة المدنية بشغل تلك الوظائف رغم ارتفاع نسبة البطالة.

وغلبت تساؤلات الأعضاء على مداولات المجلس ومن بينها اسباب الاختلاف والتضارب بين 7 سلالم وظيفية لدى الوزارة الى جانب تساؤلات اخرى عن غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.

وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان: إن الخدمة المدنية لم تقدم بيئة محفزة للموظفين الحكوميين وربط ذلك بالأداء الوظيفي لهم، وتساءل عن وجود 276 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة ولماذا لم تشغلها الوزارة وترشح عليها من المتقدمين من المواطنين.

وأضاف: إن الوزارة لديها 9 سلالم وظيفية بينها من الاختلاف والتضارب ما يثير سخط الموظف الحكومي حيث أن نفس الوظيفة التي يشغلها الموظف في هذا السلم يختلف راتبها الشهري عن نفس مسمى الوظيفة في سلم آخر مما يثير السخط وعدم الرضا من قبل الموظف الحكومي، وتساءل لماذا يوجد لدينا نظامان للتوظيف نظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية لماذا لا يكون نظام واحد؟.

فيما قال عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ: إن تقرير اللجنة والوزارة "وصفي" وأنه خلا من مؤشرات الأداء، وتساءل إذا كان عدد المرشحين في سنة التقرير بلغ 20033 وعدد تاركي الخدمة بلغ 24814 موظفا وهذا المؤشر خطير و هناك عزوف من الوظيفة الحكومية، كما أن التقرير لا يوجد فيه رؤية الوزارة في سعيها إلى الرقي بالأداء الوظيفي للموظف العام وكذلك غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.

ورد العضو الدكتور عبدالله بن حمود الحربي على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية انه في بند الوضع العام لوظائف وموظفي الدولة بلغ عدد الوظائف الشاغرة ٢٧٦٤٠٨ وظائف، وان وزارة الخدمة نفسها لديها ٥٨٤ وظيفة شاغرة، مع تزايد أعداد طالبي الوظائف!!.

واضاف: إن هناك مئات الآلاف من طالبي الوظائف وان المرشحين للوظائف أكثر من ٢٠ الفا، منهم ١٧الفا يحملون درجة البكالوريوس،والحقيقة أن المجلس اتخذ قراراً بتاريخ ٢٥-١-١٤٣١هـ، نصه:

أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات، لذا آمل من اللجنة، التأكيد على هذه التوصية.