أكد اقتصاديان إن تخفيض وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني لقطر، درجة واحدة إلى "-AA" أمر طبيعي، خصوصا في الحصار المفروض عليها على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بعض دول الخليج ودل أخرى. مؤكدين أن الآثار السلبية للحصار على الدوحة يلقي بثقله على مجمل الكتلة الاقتصادية، مشيرين إلى أن العامل السياسي يمثل عنصرا أساسيا في عملية التقييم الائتماني للديون الآجلة.

وأوضح المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا إن تداعيات قطع العلاقات مع قطر بدأت تبرز على العديد من القطاعات، إذ إن المؤسسات الائتمانية تراقب التطورات المتلاحقة في الخليج، مؤكدا أن الاقتصاد القطري سيواجه العديد من المصاعب خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على قرار فرض الحظر على قطر بريا وبحريا وجويا سيلقي بثقله على مجمل الكتلة الاقتصادية لقطر.

وأضاف أن المؤسسات الائتمانية تراقب عن كثب آخر التطورات على مجمل الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تعمل بصورة مستمرة ودقيقة لوضع التقييم المناسب المواكب للمرحلة الراهنة، بحيث تعمد لتقييم الديون السياسية لجميع المنتجات المالية لحكومة قطر سواء كانت صكوكا أو سندات خزانة، إضافة لوضع التقييم المناسب لكافة الشركات المالية المرتبطة بدولة قطر.

وأشار إلى أن إقدام موديز على تخفيض التقييم الائتماني درجة واحدة بالسالب مرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية المتلاحقة على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متوقعا إقدام شركات تقييم عالمية أخرى باتخاذ خطوات مماثلة مثل "ستاندر آند بورا"، مضيفا أن سعر الدين العام لدولة قطر مرشح لمواجهة المزيد من المخاطر، ما يسهم في رفع تكلفة الدين، مبينا أن الأوضاع في حال استمرارها فإن الاقتصاد القطري معرض لمزيد من التدهور والانحدار.

وأوضح الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ"عكاظ" أن عملية التخفيض الديون الائتمانية للديون القطرية مرتبطة بالعوامل السياسية بالدرجة الأولى إضافة لقرار مقاطعة الدوحة، مشيرا إلى أن الأوضاع غير الواضحة لمستقبل الأزمة مع قطر ستنعكس بصورة مباشرة على الاستثمارات الأجنبية، متوقعا تراجع الكثير من الاستثمارات الراغبة للدخول في قطر جراء عدم وجود رؤية واضحة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن قطر تواجه عجزا في الميزانية جراء تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيعول على تهدئة الأمور من خلال الاستناد للاحتياطي الضخم وكذلك استثمارات الصندوق السيادي البالغة 300 مليار دولار وامتلاك 28% من أكبر البنوك البريطانية، مضيفا أن المؤسسات المالية العالمية تضع العامل الاقتصادي في الدرجة الأولى في عملية التقييم الائتماني دون إغفال العامل السياسي.