انخفض مؤشر التضخم السنوي في العراق بشكل طفيف بنسبة 0.2%، خلال الفترة من آب/ أغسطس 2015 ولغاية نفس الشهر من 2016، فيما ارتفع مؤشر التضخم الشهري خلال آب الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، مساء الجمعة، إن "الانخفاض تأثر بانخفاض أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، إضافة إلى انخفاض قسم التبغ بنسبة 8.8%، فضلا عن انخفاض قسم الترفيه والثقافة بنسبة 6%".

وأفاد الهنداوي أن "نسبة الإنفاق الشهري على مجموع السلع والخدمات التي يشملها مسح الأسعار بلغت 88% من مجموع إنفاق الفرد العراقي الواحد".

وعن موضوع التضخم، أوضح الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، للأناضول، أن "معدلات التضخم في البلاد ترتبط بشكل أساسي، بسعر صرف الدينار، لأن الاقتصاد العراقي، اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاستيرادات".

وأوضح أن "ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الدينار العراقي، يعني تقليل قوة الدينار الشرائية للمواطن فيزداد سعر المستهلك، ما يرفع حجم التضخم في الاسواق المحلية".

وأشار الخبير الاقتصادي أن "حركة سعر الدولار في العراق تغيرت بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية صعودا، ما زاد نسب التضخم الشهرية، اإلا أن سعر الصرف كان العام الماضي اقل من الحالي، وهو ما يفسر تراجع نسب التضخم".

وجاء في ذات بيان وزارة التخطيط أيضاً، أن مؤشر التضخم سجل ارتفاعاً خلال أغسطس، مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضيين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة في التقرير أن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لأغسطس الماضي، على أساس جمع البيانات ميدانياً عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في جميع محافظات العراق"، موضحاً أن "مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 0.8% بالمقارنة بشهر تموز الماضي".

وأكد الهنداوي أن "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.7%، وارتفاع قسم السكن بنسبة1%، إضافة إلى ارتفاع قسم السلع والخدمات بنسبة 0.9%"، مبيناً أن "المسح الذي تم إجراؤه خلال تموز لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده هذه المحافظات".

وفي 23 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن ارتفاع مؤشر التضخم بصورة طفيفة لشهر تموز/ يوليو الماضي بنسبة 0.1% عن شهر حزيران/ يونيو من نفس العام.