أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، بعد اجتماعها مع الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، عن استعدادها لتطبيق القانون، في حال دفعت الحكومة الاتحادية، دولارًا واحدًا، أكثر من الإيرادات التي يحصل عليها الإقليم عن طريق البيع المباشر للنفط.

وكشف وزير الزراعة في إقليم كردستان، عبدالستار مجيد، وبعض النواب الكرد في مجلس النواب، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمعرفة حجم الإيرادات التي سيحصل عليها إقليم كردستان، وقررت حكومة إقليم كردستان، بأنها ستتبع الطريق الذي يصب في مصلحة الإقليم، وانها ستطبق قانون الموازنة الاتحادية إذا دفعت بغداد دولاراً واحداً أكثر من إيرادات البيع المباشر للنفط".

وعقدت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء اجتماعاً مع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، بعدما تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الأسبوع الماضي بطلب من 4 كتل، وأعلنت حكومة الإقليم في وقت سابق رفضها قانون الموازنة، مشيرة إلى أنه "لا يضمن حقوق كردستان وأنه خطة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان".

وأقرّ مجلس النواب، في السابع من كانون الأول الجاري قانون الموازنة المالية لعام 2017، وتضمنت "تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة باعتبارها جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة"، كما خصصت الموازنة 17% منها إلى إقليم كردستان على ان يسلم 550 الف برميل يومياً من حقول الإقليم وحقول كركوك.