كشف مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة المعادن، د. محمد ابوفاطمة، السبت، أن السودان انتج خلال 9 أعوام أكثر من 500 طن من الذهب ، ووصف احتياطاته من الذهب بـ "الفلكية"

وأضاف أبو فاطمة في ندوة حول أثر رفع الحصار الاقتصادي على نشاط التعدين في السودان، أن احتياطات السودان المؤكدة من الذهب تبلغ 533 طناً، فيما تبلغ الاحتياطيات تحت التقييم 1.117 طنا، مشيرًا إلى أن "إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من العام 2008 وحتى الآن أكثر من 500 طن، وأن الاحتياطيات غير المؤكدة وتحت الدراسات تعتبر أرقام فلكية، فالمساحة المستغلة في التعدين لا تتعدي الـ 20% من مساحة السودان".

وأعلن أبو فاطمة أن وزارة المعادن أعدّت استراتيجية جديدة للتعامل مع الاستثمارات في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، تضمّنت نقاط القوة ونقاط الضعف والمطلوب توفيره لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، من ضمنها حصر السياسات التي تحتاج لتعديل وتطوير، مشدّدًا على وضع برتوكول صارم لاستقبال مستثمرين كبار.

وكشف مدير إدارة السياسات في بنك السودان المركزي، محمد عثمان، أن عائدات قطاع التعدين تجاوزت الـ 4 مليار دولار، مشيرا إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع اثر منع التحويلات المالية، مؤكداً مخاطبة البنك المركزي للبنوك العالمية للبدء في التعامل المصرفي مع السودان، ومتوقعًا أن تعود العلاقات مع تلك البنوك في غضون أسبوعين.

وذكر عثمان أن البنك المركزي شكّل لجنة برئاسة نائب المحافظ لإعادة النظر في السياسات التي أصدرها البنك إبان مرحلة العقوبات، منوّهًا إلى قرار البنك المركزي بالسماح لشركات القطاع الخاص بشراء وبيع الذهب بعد أن كان حصرياً على البنك المركزي، وأقر بأن احتكار البنك المركزي لشراء الذهب له آثار سلبية كبيرة على رأسها زيادة نسبة التضخم.

وأفاد رئيس اتحاد الصاغة، عبدالله الجاك، أن سياسات البنك المركزي أدّت إلى زيادة تهريب الذهب إلى دول الجوار، مطالباً بإنشاء بورصة السودان للذهب والمعادن، وتحرير صادر الذهب للشركات للقضاء على التهريب، ومشيرًا إلى أنه "إذا حرر البنك حصيلة صادر الذهب فإن كل المخزون من اذهب سيتم تصديره في غضون أيام قليلة".