توقع مختصون أن تستمر الحكومة في إصدار سندات خلال الفترة المقبلة، ليكون أحد أهم وسائل تعويض العجز المتوقع فى الميزانية، خاصة بعد أن جمعت المملكة العربية السعودية تمويلًا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر، عبر أول سندات عالمية مقوِّمة بالدولار، وهو الإصدار الأضخم في تاريخ الأسواق الناشئة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحيم الساعاتي: في العادة من أجل تمويل أي عجز، هناك طريقتان؛ إما اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم، أو الاقتراض من البنوك أو الأفراد عن طريق طرح السندات أو الصكوك، وميزة الأخيرة أنها توفر عوائد جيدة، وتُعد استثمارًا آمنًا لأنها مضمونة من الدولة.

 وأضاف: من ميزات السندات الحكومية، أنه يمكن شراؤها وبيعها، وهذا يزيد من عمق السوق المالي، الذي يتركز استثمار الأفراد فيه على الأسهم فقط، كما أنه يعطي خيارات أكثر للمستثمرين، وهو ما ينعكس أيضًا على تطوُّر القطاع المالي بشكل عام، كما أن وجود السندات الحكومية يوفر أداة للسلطات النقدية، مثل البنوك المركزية، من أجل التحكُّم في حجم سيولة الاقتصاد، بمعنى أنه يمكن أثناء تداول هذه السندات، أن يحدث شح في السيولة، عندها ستشتري الدولة عبر مؤسساتها المالية السندات من الأفراد لتوفير السيولة الكافية في الاقتصاد المحلي، وعند حدوث ضغوط تضخُّمية أكثر من اللازم، تبيع الدولة عبر مؤسساتها المالية السندات لتمتص السيولة.

وتوقَّع الخبير المالي، الدكتور سالم باعجاجة، استمرار الدولة في إصدار السندات الخارجية بعد نجاح تجربتها الأولى، خاصة أنها جمعت 17.5 مليار دولار في أضخم إصدار للسندات السيادية في تاريخ الأسواق الناشئة، لسد العجز المالي للمملكة الناتج عن التراجع الحاد في أسعار النفط، وأضاف: إن نجاح التجرية تؤكد أن الدولة ستستمر في إصدار مزيد من السندات الحكومية لتعزيز السيولة وتعويض نقص الميزانية.