بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، مع بعض مسؤولي الشركات المحلية في تقنية المعلومات ورواد الأعمال، الأحد، إمكانية زيادة مساهمة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي، التي لا تزال دون الحد المأمول، حيث لاتتجاوز تقديراتها 1.12% من الناتج المحلي غير النفطي (0.4% مع النفطي)، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، واستعرض الوزير أهداف ومبادرات الوزارة ومكونات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي الأهم هو"تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأشار وزير الاتصالات إلى أن نسبة ما يتم إنتاجه محليًا من محتوى تقنية المعلومات (أجهزة/‏ برمجيات/‏خدمات) يعد ضئيلًا، فالتقديرات تشير إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 20% وهي تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة، أي أن أكثر من 80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، رخص برمجيات، أجور خدمات تعهيد خارجي، أجور دعم فني خارجي.

 وأوضح أنه من أجل ذلك ورغبة في النهوض بصناعة تقنية المعلومات لتواكب رؤية المملكة 2030، فقد قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات. ونوّه بأن الطلب على المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، يتوقع أن يصل إلى 56 ألف شخص في الفترة بين 2016 و2020.
وأفاد الدكتور السويل أنه من أجل ذلك قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لرأس المال البشري في القطاع، يهدف إلى زيادة اهتمام السعوديين بتخصصات ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على الارتقاء بمهاراتهم والتأكد من جاهزيتهم للتوظيف، ويستهدف البرنامج توظيف 20 ألف مواطن ما بين عامي 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، كما يهدف إلى زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85%.