كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة الزراعة" السوري المهندس "هيثم حيدر" أن خسائر القطاع الزراعي في سورية بلغت 1194 مليار ليرة، وأشار حيدر أن هذه الأرقام مقبولة قياساً بحجم الضرر ليضيف إلى الأرقام المذكورة نسبة مساهمة التجارة الزراعية من إجمالي التجارة وصلت خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب إلى 31%.

ووضح هيثم حيدرأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تضاعفت خلال تلك الأعوام، فقبل الأزمة الراهنة كانت التحديات تقتصر على محدودية الموارد الطبيعية من أراض ومياه وتعاقب موجات الجفاف وخاصة خلال الأعوام العشر الأخيرة إضافة إلى بعض الصعوبات المتعلقة بتأمين أسواق خارجية لتصريف بعض المنتجات الزراعية في حين أفرزت الأزمة ولاسيما بعد 6 أعوام على بدئها خسائر فادحة تعود أبرز أسبابها إلى تعرض المؤسسات الخدمية والإنتاجية والبحثية إلى أضرار بالغة من جراء الظروف الراهنة وما نتج عنها من خسارة في الموارد البشرية المؤهلة وارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها ونقلها، إلى جانب نقص اليد العاملة الزراعية في بعض المحافظات وتخريب الآبار وشبكات الري الحكومية، عدا عن الوضع الصعب الذي منع الكثير من الفلاحين من الوصول إلى حقولهم، فضلا عن تأثير العقوبات الاقتصادية الجائرة والمشاكل التسويقية التي نتجت عن صعوبة نقل وتصريف المنتجات الزراعية وعدم إمكانية تنقل قطعان الثروة الحيوانية بسهولة إلى مناطق الرعي وانخفاض أعدادها نتيجة الذبح العشوائي والتهريب خارج البلد ما سبب ارتفاع سعرها بشكل كبير .

ونوّه حيدر بأنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب ونقص الموارد والحصار الاقتصادي أعطت الحكومة الأولوية للقطاع الزراعي ضمن الإمكانات المتاحة من خلال التركيز على رصد الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتأمين مستلزمات الرعاية والصحة البيطرية مجاناً إضافة إلى دعم أسعار بذار المحاصيل الاستراتيجية.