ذكر وزير الصناعة السوداني، الدكتور محمد يوسف، أن قرار رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلاد خلال العشرين عامًا الماضية، يحقق للقطاع الصناعي فرصا كبيرة في التطور والاستفادة من الطاقات الموجودة حاليًا، والخامات الوطنية في المجال الزراعي والمعادن والموارد الأخرى.                      

وقال يوسف في تصريح صحافى، عقب الجلسة "الأحد"، إن المجلس دعا لاجتماع طارئ لتنوير أعضائه بالقرار الأمريكي، لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مضيفا: "هذه مناسبة هامة للاقتصاد الوطني والشعب السوداني باعتبار أنه تضرر لمدة  عشرين عامًا من العقوبات الأمريكية، التي أثرت على كامل النشاط الاقتصادي".

وأشار إلى أن قطاع الصناعة تضرر بصورة مُباشرة من تلك الحظر، وشدد على أنه يحتاج لأدوات حديثة حتى يحقق القيمة المضافة والمطلوبة، وتمويل من موارد كبيرة على مستوى الموارد المحلية والأجنبية.

وأكد أن رفع الحظر الاقتصادى المالي والتجاري يحقق للقطاع فرصا كبيرة في التطور والاستفادة من السوق الكبيرة المفتوحة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن القرار يشكل تحديا للقطاع الصناعي، تسمح له الاستفادة من الأمكانيات المتاحة.

وكشف أن وزارته بموجب هذا القرار ستعمل خلال الفترة المُقبلة لتطوير مجالات صناعات النسيج والأدوية والصناعات الجلدية والهندسية وصناعات الآليات المختلفة المربوطة بالتطور العالمي، لافتا إلى أن القرار يوفر التمويل من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، ويتيح فرصة للقطاع الصناعي في أن يحصل على مايحتاجه من أدوات ومن تمويل بصورة سهلة وتكلفة معقولة يحقق عبرها أهداف البرنامج الاقتصادي ووضع الصناعة كقاطرة للتنمية.