طالب مختصون بإيجاد غرفة قيادة وسيطرة بعيدة المدى في إمارات المناطق، تحدد كيف ستكون كل منطقة وكل مدينة خلال الـ14 سنة المقبلة وتحدد المواقع الاستثمارية الآمنة، حسب طبيعة المناطق لتحقيق الاستقرار الاستثماري، لتفادي التخطيط المتجدد للمدن ورسم توجهات كل منطقة على خارطة موحدة، مما يبعث الثقة في نفوس المستثمرين بالاطمئنان والاستقرار الاستثماري في المملكة، لافتين إلى أن عدم وجود هذا الإجراء تسبب في إزالة بعض المواقع الاستثمارية وهدر المال العام في التعويضات. وأشاروا إلى أن القطاع الاستثماري سواء العقاري والسياحي والتجاري والزراعي والصناعي، يعاني من 3 معوقات يخشاها المستثمرون، تتمثل في عدم تقديم ضمانات للنجاح بتذليل العقبات واكتشاف المميزات النسبية لمناطق المملكة، وتحديد أوجه النشاط مدعوما بكل التسهيلات لمواكبة خطة المملكة 2030.

وشدد الدكتور طارق كوشك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، على أهمية إيجاد غرفة قيادة وسيطرة بعيدة المدى تحدد كيف ستكون كل منطقة وكل مدينة في 2030، لرسم خارطة طريق تبعث الثقة في نفوس المستثمرين، لافتًا إلى أهمية تحديد أوجه الاستثمار في مناطق المملكة الـ11، وتذليل جميع العقبات وتقديم ضمانات للنجاح مع توفير كل التسهيلات لمقومات ذلك النجاح. وألمح سمير قباني عضو مجلس استثمار منطقة المدينة المنورة، إلى أن مناطق المملكة تمتلك مميزات نسبية في مجالات استثمارية مختلفة ومتنوعة، تحقق دعم تنوع اقتصاد المملكة ومصادر دخلها وتحقق تنمية متوازنة في حال استغلالها كما ينبغي. وأضاف: يجب معالجة المعوقات والإجراءات الروتينية التي يصطدم بها القطاع الاستثماري.

واقترح ثلاثة حلول لعلاج معوقات الاستثمار، هي: وجود تشريعات وأنظمة حديثة وسلسة ومحفزة، إلى جانب إيجاد كيانات ذات كفاءة، بالإضافة إلى أدوات تنفيذية. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير علي: إن مناطق المملكة تنعم بمميزات نسبية متعددة حسب طبيعة كل منطقة، وتحتاج إلى رسم خارطة للاكتشاف والتعريف ووضع القوانين والأنظمة لتسهيل كل العقبات. وذكر أن الدمج بين التجارة والاستثمار من شأنه أن يعزز من شراكة القطاع الخاص في التنمية ويوفر البيئة المناسبة، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية تمتلك مقومات استثمارية عدة كالسياحية، خاصة مع وجود الحرمين الشريفين.