خفّضت هيئة السوق المالية الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول في استثمار المؤسسات الأجنبية في الأوراق المالية، ليكون 3.75 مليار ريال بدلا من 18.75 مليار ريال، وذلك في إطار تحدثيها لمشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، حيث دعت المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم بعد التحديث، الذي أتاحته اعتبارًا من أمس على موقعها الإلكتروني، لمدة 30 يومًا تقويميًا عبر القنوات الرسمية للهيئة.

ومن التعديلات المقترحة على القواعد، بخلاف خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول، زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. كما تضمنت التعديلات المقترحة على القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي كمؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص.

إو تضمن مشروع تحديث القواعد ما تم الإشارة إليه في الإعلان الصادر من الهيئة بتاريخ 26/7/1437هـ الموافق 3/5/2016م في شأن إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة 21 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على نسبة أقل أو على عدم جواز تملك الأجانب في أسهم ذلك المصدر. بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد.