تسابق الحكومة الموريتانية الزمن من أجل ملء الفراغ الذي تركه الصيادون السنغاليون بتنظيم دورات تدريبية سريعة لمواطنيها الذين لا يهتم معظمهم بهذه المهنة. ويخضع 300 شاب موريتاني لدورة سريعة تشمل تكوينا قاعديا مدته 45 يوما تعدهم لأخرى تدوم شهرين. ويتلقى المتدربون دروسا وتمرينات مكثفة في شكل يسمح بتخرجهم بسرعة لحاجة السوق إليهم.

وارتفعت أسعار السمك في موريتانيا ذات المصائد الغنية وانقرضت أنواع جيدة تستهلك على نطاق واسع منذ ترك الصيادون السنغاليون البلاد قبل نحو الشهر بسبب قوانين جديدة تمنع الأجانب الصيد في البلاد. ودافعت الحكومة عن هذه القوانين بالقول إنها تريد حماية العمال الموريتانيين والثروة الوطنية. لكن شكاوى كثيرة تنطلق بسبب غلاء مادة أساسية في المطبخ الموريتاني.

وأدى وزير الصيد الناني ولد الشروقه  مرفوقا  بوزير التكوين والتشغيل مختار ملل زيارة الدورة التدريبية للاطلاع على سير النشاط فيها. وفي كلمة أمام المتدربين قال ولد الشروقه إن الدولة اتخذت كل الاجراءات من أجل ضمان "مرتنة" قطاع الصيد، ودعا الموريتانيين إلى الانخراط في هذا النشاط.