أظهرت أحدث بيانات نشرتها شركة إي فيستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية سحبت 16.2 مليار دولار من مديري الأصول في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 10.1 مليار دولار في القراءة المعدلة للربع الأول.

وتمثل هذه التدفقات الخارجة ثاني أكبر تدفقات من نوعها في خمس سنوات بعد حجم الأموال التي سحبتها صناديق الثروة السيادية في الربع الثالث من 2015، التي بلغت وقتها 22 مليار دولار عندما هبطت أسعار النفط بنحو 25%.

وأوضح رئيس الأبحاث لدى إي فيستمنت بيتر لوريلي: "إن تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري الاستثمار الخارجيين تبدو مرتبطة بشدة بأسعار السلع الأولية، ولاسيما أسعار النفط".

و أظهرت بيانات الربع الثاني أعلى نسبة من المديرين الخارجيين الذين سجلوا صافي تدفقات خارجة منهم إلى صناديق الثروة السيادية والتي بلغت 72% مقابل 28% فقط سجلوا صافي تدفقات داخلة إليهم. وكشفت بيانات إي فيستمنت أنه تم سحب أكثر من سبعة مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وأن الصناديق الخاملة للأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تحملت الوطأة العظمى للتخارجات. وبلغ إجمالي حجم الأموال التي خرجت من صناديق الأسهم 8.6 مليار دولار.

وجاءت عمليات التخارج رغم المكاسب القوية التي حققتها الأسهم العالمية، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (7%) هذا العام ليسجل مستوى قياسيا. وفي المجمل خسرت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت 7.5 مليار دولار مع خروج نحو 3.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأدوات الأمريكية.