تشير التوقعات إلى تحول دول الخليج إلى مناطق أكثر جذباً للاستثمارات بمجرد استقرار أسواق النفط وعودة الهدوء إلى السوق التي تشهد تذبذباً خلال العام الجاري.
وبين تقرير نفطي أصدرته شركة "الهلال" الإماراتية، تعاظم الحاجة إلى استراتيجيات وخطط تتوافق وتنسجم مع مسارات وتطورات قطاع الطاقة على المستوى المحلي والعالمي في ظل التسارع الذي تسجله أسواق الطاقة.

وبات من الواضح أن خطط التنمية التي تعتمدها دول المنطقة وتعمل على إنجازها دون تردد، تعزز من استحواذ قطاع الطاقة على حصة متزايدة منها على الرغم من أن غالبية الرؤى التنموية تقوم على ضرورة تخفيف الاعتماد على عوائد النفط وتنويع مصادر الدخل كهدف نهائي لها، وقد تبدو الصورة أكثر تعقيدا عند الحديث عن إمكانية إنجاز الخطط التنموية بالاعتماد على قطاع النفط والغاز.

وطالب التقرير بضرورة تطوير آليات وأدوات إدارة قطاع الطاقة والتي لا بد أن يكون في مقدمتها رفع كفاءة الاستغلال للخام والعوائد بنفس الوقت، وصولا إلى تعظيم الاستثمارات والتي ستكون كفيلة بإنجاز خطط التنمية في مواعيدها، مع الاشارة هنا إلى خطط ورؤى التنمية لدول المنطقة باتت المصدر الاول لفرص الاستثمار.

ويبدو أن قطاع الطاقة المتجددة آخذ بالتوسع على مستوى الخطط والنقاشات بين الدول الفاعلة في هذا المجال ودول المنطقة بهدف دعم إقتصادياتها وتعزيز فرص الاستثمار.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الألمانية على سبيل المثال لازالت دون طموحات دول المنطقة وخطط التنمية لديها وبالتالي فإن الحاجة إلى التكنولوجيا الألمانية من خلال إستثمارات الشركات في القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الصناعة والطاقة المتجددة لازالت قائمة وحيوية لأسواق المنطقة.

وأشار إلى أن قطاع المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى الكثير من الدعم والتطوير والذي يمكن له من لعب دور إيجابي وداعم في في إطار انجاز خطط التنمية، يضاف إلى ذلك أن القطاعات الخدمية والانتاجية لدول المنطقة لازالت بحاجة إلى المزيد من التقنيات والتكنولوجيا ذات العلاقة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية وتحسين كفاءة أنتاح وإستهلاك الطاقة من كافة المصادر.