نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين، وذلك عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر".

وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم تداوله، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو في حسابتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت مؤخرًا معلومة عبر وسائل التواصل تفيد بأنَّ وزارة العمل ستقوم بتثبيت المقابل المادي للعمالة الوافدة وإلغائه بالنسبة للمرافقين.

وكانت السلطات السعودية بدأت في 11 مايو الماضي في تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم المقررة على المرافقين والتابعين للعمالة الأجنبية في المملكة، التي تأتي ضمن برنامج التوازن المالي،  وكان النظام قد طبق آليا في مطلع شهر يوليو الماضي 2017 بواقع 100 ريال عن كل فرد من المرافقين والتابعين، عند تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة العودة.

وكان بيان المديرية العامة للجوازات في السعودية قد حدد الرسوم 100 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام 2017، على المرافقين للعمالة الأجنبية، وتصل إلى 400 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام 2020، وتم بداية من العام الحالي تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة على أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا.