شن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري "عبد الله الغربي"  هجوما عنيفا على التجار المحتكرين والمتسببين بارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية في البلاد واصفا هؤلاء التجار بأنهم “دواعش الداخل” وقال :”بعد سبع سنوات من الأزمة أصبح هناك دواعش في الداخل السوري”.

وأمام لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أكد الدكتور الغربي أنه كان هناك سابقا عشر تجار لمادة ( المتة ) في سورية أما حاليا فإن تجارة المتة يسيطر عليها رجل واحد من يبرود تمكن بالواسطات والمحسوبيات وغيرها من اخراج كل منافسيه من السوق للتحكم بسعر المتة كاشفا النقاب عن أن هذا التاجر تعود على “تحقيق ربح يقدر بخمس مليارات ليرة شهريا”.

وحمل وزير التموين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مسؤولية أزمة (البطاطا)  التي حدثت العام الماضي لأنها سمحت للتموين باستيراد خمسة آلاف طن بطاطا وللتجار باستيراد خمسة آلاف طن اخرى حيث باعت الوزارة الكيلو ب/250/ ل س في حين باع التجار الكيلو ب/600/ ل س وعند محاولة الوزارة فرض اسعارها على التجار قاموا باحتكار المادة ولولا قيام الوزارة بمصادرة الكميات المحتكرة لما انخفض سعر البطاطا حتى تم كسر احتكار السوق.

وأقر وزير التموين أن المشكلة في ارتفاع اسعار الخضروات والفواكه تكمن في عدم سيطرة الوزارة على اسواق الهال وأسواق الجملة  من الداخل وإذا لم يحدث هذا فإن طبقة التجار التي لا تشبع ستبقى مسيطرة على الاسواق ويجب قطع ايديهم لانهم يمسون بقوت الشعب واصفا هؤلاء التجار بانه لا رحمة لديهم ولا ضمير وارباحهم تتجاوز ال/600/ بالمئة.

وبالنسبة للضبوط التموينية اشار الغربي الى أن التاجر عندما تهدده بضبط تمويني يقدر ب/25/ الف ل س يطالبك بتنظيم خمس ضبوط تموينية كي تدعه وشأنه.

وردا على تأكيد عدد من النواب أن كل أسعار المؤسسة السورية للتجارة مرتفعة اقر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد بوجود “خلل” في استجرار الخضار والفواكه من أسواق الهال لصالح المؤسسة.

وأوضح محمد أن الوزير الغربي وضع آلية عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتجاوز هذا الخلل والسيطرة على اسواق الهال بحيث تصبح المؤسسة هي المزود الرئيسي للمواطنين بالسلع والمواد الاستهلاكية وعندها “سنطلب المحاكمة” اذا لم يتم انهاء الخلل الحاصل.