أسست السعودية منذ فترة طويلة هيئة مستقلة لاستثمار وإدارة أموال القصر والغُيب وأتبعتها لوزارة العدل، ويأتي في حكم القصر الأرامل والمحتاجون ومن في حكمهم، وقد صدر أول نظام في العام 1346، في ما أطلق عليه "دوائر بيوت المال في المحاكم"، واتجهت هذه الدوائر بحفظ أموال القصر والغيب واستتبع ذلك إعادة دراسة النظام بواسطة لجنة عكفت على إعداد لائحة، وحرصت الجهات المعنية على وضع أسس للتنسيق مع الهيئات والجمعيات القائمة.

 وتشمل الجوانب الاستثمارية لأموال القصر كل الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو عقارية، فليس هناك حدود للاستثمار طالما أنه مأمون المخاطر ويحقق عوائد مجزية ومتوافق مع أحكام الشرع.

و أبدت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين قلقا على ما أسمته تأخر بعض الجهات عن الإفصاح عما لديها من أموال تخص الهيئة، وقدرت بعض المصادر حجم الأموال بالمليارات، وتتنوع بين موجودات من أموال نقدية وعينية وأموال أيتام وأسهم، وبعض الحسابات في مصارف لا يعلم أصحابها!.